رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و عضو حقوقدان شوراي نگهبان با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 88/4/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه اي به ايت الله لاريجاني رياست قوه قضائيه از سمت معاونت قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استعفا كرد تا به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي به فعاليت خود ادامه دهد.

متن نامه اميري به اين شرح است:
همانگونه كه استحضار داريد در اجراي اصل نود و يكم قانون اساسي با تصميم و راي مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم تير هزار و سيصد و هشتاد و شش كه به موجب ابلاغيه شماره 65071 مورخ 86/5/1 رياست مجلس شوراي اسلامي اعلام گرديده، اينجانب به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب و همزمان با آن تصدي معاونت قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور را نيز بر عهده داشته ام.
اينك با عنايت به لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1388/4/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به موجب آن مي بايست تا دو ماه از تاريخ تصويب يكي از دو مشاغل فوق استعفا نمايم لذا پيرو مذاكرات حضوري و با كسب اجازه از جنابعالي بدينوسيله استعفاي خود را از سمت معاونت قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام مي نمايم.
حسينعلي اميري در آبان ماه سال 1383 از سوي آيت الله هاشمي شاهرودي به سمت معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منصوب شد. /ایران